ريفنيو
اصدرت محكمة في مدينة لاهاي الهولندية، حكما لفائدة موظف مغربي ضد السفارة المغربية في ذات المدينة، بعد ان اصدرت في حقه قرار الطرد قبل ثلاث سنوات، حسب ما علمه موقع “دليل الريف” من مصادر صحفية هولندية.

ورغم الحكم الذي اصدرته المحكمة ضد السفارة المغربية، والقاضي بإعادة الموظف الى عمله، وأداء اجرته خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع غرامة قدرها 50 في المائة من المبلغ، إلا ان السفارة رفضت تنفيذ الحكم، متذرعة بالحصانة الديبلوماسية.

ويخشى محامي المدعي ان السفارة المغربية لن تدفع شيئا للموظف المفصول، مشيرا انه تلقى رسالة الكترونية من المستشار القانوني للمملكة المغربية، يؤكد فيها انهم لن يلتزموا بالحكم.

وذكرت الصحافة الهولندية في هذا الصدد قضية ديبلوماسي روسي اساء معاملة اطفاله في سنة 2013، الا ان السلطات الهولندية لم تتمكن من التدخل قائيا في الملف بسبب حصانته الدبلوماسية.

من جانبه قال عبد الوهاب البلوقي السفير المغربي في هولندا، انه ليس من اختصاصه تنفيذ الحكم، مشيرا انه يسعى الى حل القضية في اسرع وقت ممكن، ولكن يجب ان اتخاذ القرار في الرباط على حد قوله.

ويؤكد افرت فيرهولب، الاستاذ بجامعة امستردام، ان فرض دفع الاجور من السفارة امر صعب، حيث قال “مع صاحب عمل هولندي يمكن حجز الاموال او المباني او اذا لوم الامر سيارته.. ولكن في هذه الحالة تمنع الاتفاقيات الديبلوماسية، على سبيل المثال مصادرة سيارة السفير او مساعدة”.

وتاتي هذه القضية في خضم علاقة متوترة بين الرباط وامتسردام، الاتهامات المتكررة التي توجهها الحكومة المغربية لنظيرتها الهولندية، بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بسبب حراك الريف.